"شاس" يتوعد بدعم حل الكنيست احتجاجاً على مشروع قانون تجنيد الحريديم

هدد حزب "شاس" الديني اليميني، المشارك في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بدعم اقتراح حل الكنيست خلال التصويت المرتقب يوم الأربعاء المقبل، إذا لم يتم تعديل البنود المتعلقة بتجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن مصدر رفيع في حزب "شاس"، قوله إن "الفصيل سيصوّت لصالح حل البرلمان إذا لم يحدث أي تغيير جوهري في صيغة مشروع القانون"، في إشارة إلى المقترح الذي تطالب به جهات داخل الائتلاف لإلزام طلاب مدارس "يشيفا" بالخدمة العسكرية.

وأضاف المصدر: "إذا لم يتغير شيء، فسنصوّت لصالح الاقتراح الذي من المتوقع أن تقدّمه المعارضة في القراءة التمهيدية الأربعاء"، ما ينذر بأزمة داخلية جديدة قد تعصف بالحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو.

مشروع القانون يثير توترًا

أثار مشروع القانون المقترح بشأن تجنيد الحريديم غضب الأحزاب الدينية في الائتلاف، التي تُصرّ على الإعفاء الكامل لطلاب "يشيفا" من الخدمة العسكرية، باعتبارها مسألة دينية وحياتية غير قابلة للتفاوض.

ويُعدّ "شاس"، إلى جانب حزب "يهدوت هتوراة"، من أبرز المدافعين عن الإعفاء التقليدي للحريديم، وهو ما يتعارض مع مطالب شركاء آخرين في الحكومة يسعون إلى توسيع قاعدة التجنيد وسط التحديات الأمنية المستمرة، خصوصًا بعد حرب غزة المستمرة منذ أكتوبر 2023.

احتمالات تفكك الائتلاف تتصاعد

أوضح مراقبون أن تهديد "شاس" يعكس اتساع الفجوات داخل الائتلاف الحاكم، وأن أي تصويت لصالح حل الكنيست قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة، وهو سيناريو تحاول أطراف عدة تجنبه في المرحلة الراهنة.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن التهديد، في وقت يواجه فيه ضغوطًا من المحكمة العليا، التي تطالب الحكومة بسن قانون يلزم الحريديم بالخدمة العسكرية أسوة ببقية المواطنين.

يشكّل تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية إحدى أقدم القضايا الخلافية في المجتمع الإسرائيلي، حيث يُعفى عشرات الآلاف من الحريديم من الخدمة العسكرية بموجب اتفاقيات تاريخية تعود إلى قيام الدولة. 

ومع تزايد أعدادهم ونفوذهم السياسي، تصاعدت الضغوط من المحكمة العليا والشارع العلماني لإدماجهم في الخدمة، وفي عام 2023، أبطلت المحكمة أحد قوانين الإعفاء السابقة، ما أجبر الحكومة على إعداد قانون بديل، لكن التوصل إلى صيغة توافقية لا يزال معقدًا، وقد يؤدي إلى تفكك الائتلاف الحكومي في حال أصرّت الأحزاب الدينية على مطالبها.